بالأرقام.. ارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب

ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في المغرب إلى 23 ألفا و615 شخصا مع نهاية يونيو 2026، وفق معطيات حديثة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مسجلا زيادة بنسبة 21,8 في المائة على أساس سنوي. ويتوزع هؤلاء على أكثر من 86 موقعا عبر المملكة، وينتمون إلى أزيد من 60 جنسية، من بينهم 13 ألفا و538 لاجئا معترفا بهم و10 آلاف و77 طالب لجوء، في مؤشر على استمرار تنوع مسارات اللجوء نحو المغرب.

وتحافظ الجالية السودانية على موقع الصدارة ضمن اللاجئين بالمملكة، بعدما بلغ عدد المسجلين منها 6816 شخصا، أي ما يعادل 68 في المائة من التسجيلات الجديدة خلال سنة 2026، بمعدل شهري يقارب 233 وافدا، في ارتباط باستمرار النزاع المسلح في السودان. وتأتي الجنسية السورية في المرتبة الثانية بـ5239 شخصا، تليها غينيا بـ2066، ثم كوت ديفوار بـ1755، فجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1357 شخصا.

ولا تقتصر المؤشرات المسجلة على أعداد الوافدين، بل تكشف أيضا عن تحديات إنسانية واجتماعية متزايدة، خصوصا لدى الأطفال؛ إذ يمثل القاصرون 28 في المائة من مجموع اللاجئين و17 في المائة من طالبي اللجوء. وحددت المفوضية إلى نهاية يونيو 510 أطفال لاجئين في وضعية خطر و86 طفلا غير مرفوقين، فيما شملت تدخلاتها المجال الصحي تقديم 2631 استشارة متخصصة، وتوفير الأدوية لأكثر من 426 مصابا بأمراض مزمنة، فضلا عن 463 جلسة للمواكبة النفسية والاجتماعية، إلى جانب خدمات قانونية تجاوزت 1300 تدخل واستشارة.

وبموازاة اتساع الاحتياجات، تواجه المفوضية السامية للاجئين بالمغرب ضغطا ماليا يحد من إمكانات تدخلها، بعدما لم تتجاوز نسبة تمويل ميزانيتها المطلوبة لسنة 2026، والمقدرة بـ9,1 ملايين دولار، 42 في المائة عند نهاية يونيو، قبل أن تتقلص فجوة التمويل إلى نحو 45 في المائة بحلول غشت، عقب جمع أكثر من 5 ملايين دولار. وفي إطار الاستجابة للفئات الأكثر هشاشة، استفاد نحو 1600 لاجئ وطالب لجوء من مساعدات مالية متعددة الأغراض، خصوصا الأمهات العازبات والقاصرين غير المرفوقين والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.