رئيس مجلس المستشارين يؤكد استمرار ضعف تجاوب حكومة العثماني

في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2020-2021، أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، عدم رضا مجلسه بما تحقق على مستوى المقترحات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون أمام الحكومة، وذلك بسبب رفضها من قبل الوزراء المعنيين أو لأسباب أخرى.

وقال بنمشاش: "رغم كون الأرقام المذكورة تبين عن حصيلة متميزة لمقترحات القوانين خلال هذه الدورة بالمقارنة مع الدورات المنصرمة، وكذا عدد التعديلات البرلمانية المقدمة من مكونات المجلس، والتي بلغت في مجموعها 435 تعديلا (202 منها وردت على مشروع قانون المالية) قبل منها 119 تعديلا مقابل سحب العدد الأهم منها وعدم قبول الباقي بالتصويت، إلا أن تطلعاتنا مع ذلك تسعى للأكثر وللأفضل". لافتا إلى أن "الحصيلة تتأثر في جانب منها بالمشاكل المرتبطة بالبرمجة وباستمرار ضعف تجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية للمجلس، سواء في إطار مقترحات قوانين أو أحيانا حتى في إطار التعديلات على مشاريع ومقترحات القوانين".

وقدم رئيس مجلس المستشارين، شكوته بشأن ضعف الأطر والكفاءات المطلوبة لتنزيل إلتزاماته الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الخصاص تأكد بعدما فشل المجلس، لحد الآن، في المصادقة على النظام الداخلي للمجلس بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية رقم 107/20. كما أن هذه الخطورة أو القرار الصادر من المحكمة الدستورية تبين أن مجلس المستشارين لا يتوفر على المرجعيات القانونية الضرورية لإشتغال أجهزته بالكفاءة اللازمة وتنزيل إلتزاماته الدستورية، الأمر الذي يفرض معالجة هذا المشكل والخصاص.

وتحدث عن ضعف تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية، موضحا أن الحكومة لم تجب إلا على نصف الأسئلة الكتابية المقدمة. مردفا بالقول "بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 908 سؤالا، أجابت الحكومة على 454 سؤالا منها، أي بنسبة 50 في المائة".