من هيكلة البرلمان إلى قانون المالية...أجندة ثقيلة تنتظر الحكومة

يدخل البرلمان مرحلة مكثفة من الاستحقاقات التنظيمية والتشريعية، عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، حيث تنتظر النواب والمستشارين ملفات أساسية، في مقدمتها انتخاب هياكل مجلس النواب، ومناقشة البرنامج الحكومي، والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وتبدأ المرحلة المقبلة باستكمال هيكلة مجلس النواب عبر انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، ثم تشكيل اللجان الدائمة التسع وانتخاب رؤسائها، مع مراعاة قواعد التمثيل النسبي وحقوق المعارضة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وبالتوازي مع ذلك، يرتقب عرض البرنامج الحكومي على البرلمان بعد تشكيل الحكومة وتعيين أعضائها، ليفتح المجال أمام مناقشته داخل مجلسي النواب والمستشارين، قبل التصويت عليه بمجلس النواب، وفق الشروط الدستورية المعمول بها.

ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة والبرلمان، بالنظر إلى الآجال المحددة لمناقشته والمصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية، فضلاً عن دوره في ترجمة التوجهات الحكومية والالتزامات الانتخابية إلى تدابير مالية واقتصادية.

كما يُنتظر أن يشمل العمل التشريعي المقبل ملفات استراتيجية، من بينها الحماية الاجتماعية والتنمية الترابية المندمجة، إلى جانب تعزيز آليات مكافحة تضارب المصالح ومواصلة النقاش بشأن إصلاح مدونة الأسرة.

وتضع هذه الملفات المؤسسة التشريعية الجديدة أمام اختبار مبكر، يتمثل في التوفيق بين استكمال هياكلها، ومواكبة تشكيل الحكومة، واحترام الآجال القانونية، مع تحويل الالتزامات المعلنة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.