حملات "نارسا" تلاحق بائعي الدراجات النارية

تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" لإطلاق حملة مراقبة مشددة تستهدف بشكل خاص محلات بيع الدراجات النارية، لا سيما الثلاثية العجلات، وذلك في خطوة تروم التصدي للتلاعبات التي تطال هذه المركبات وتخلف آثاراً خطيرة على السلامة الطرقية.

مصادر من داخل الوكالة أكدت أن الحملة ستشمل أيضاً نقاط البيع والتوزيع، حيث ستُخضع الدراجات المعروضة لتفتيش دقيق، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال رصد أي تعديلات مخالفة للمواصفات التقنية الأصلية. وفي هذا السياق، سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والمصالح الأمنية لتفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، وتوجيه إنذارات قانونية في حال ثبوت التجاوزات.

وستكون كل دراجة يشتبه في عدم مطابقتها للضوابط التقنية عرضة لفحص صارم، إذ لا يُسمح لأي مركبة معدلة بالتجول إلا بعد إعادتها إلى وضعها الأصلي المتوافق مع محضر المصادقة. كما سيتم تعزيز المراقبة التقنية وتوسيع نطاق الفحوص الميدانية.

وفي إطار حماية الموارد الضريبية المرتبطة بالمركبات، تعمل "نارسا" بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب على نظام معلوماتي موحد، يمنع إتمام الإجراءات الإدارية من قبيل نقل الملكية، ما لم يتم الإدلاء بما يثبت تسوية الوضعية الضريبية.

ومن المنتظر أن تعزز النيابة العامة تنفيذ هذه الإجراءات عبر دورية خاصة موجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين، بهدف ضمان التطبيق الصارم للقانون.

مسؤولون من "نارسا" شددوا على ضرورة التصدي الحازم للتجاوزات المرتبطة باستخدام الدراجات النارية ثلاثية العجلات، مبرزين أن الإحصائيات التقنية الحديثة تشير إلى أن تراجع حوادث السير كان يمكن أن يبلغ 28 في المئة، لولا الارتفاع المقلق في الحوادث الناجمة عن هذه الدراجات.