برلماني يستفسر عن غياب قانون واضح للدراجات النارية

راسل "مولاي المهدي الفاطمي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وزير النقل واللوجستيك "عبد الصمد قيوح"، حول غياب إطار قانوني واضح ينظم استعمال الدراجات النارية الصغيرة والكهربائية.

وأشار "الفاطمي"، في سؤاله الكتابي، إلى أن هذه الفئة من الدراجات أصبحت جزءاً من الواقع اليومي في مختلف المدن المغربية، بعد استيرادها وبيعها بشكل قانوني، إلا أن غياب نصوص تنظيمية واضحة ضمن مدونة السير خلق حالة من الإلتباس، خاصة بعد شروع المصالح الأمنية في حجزها بدعوى مخالفة القانون.

وطالب النائب البرلماني، وزير النقل بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحديث مدونة السير أو إصدار نصوص تنظيمية جديدة تدمج هذه الفئة من الدراجات ضمن منظومة السير والجولان. كما استفسر عن إمكانية اعتماد تصنيف خاص، أو لوحات ترقيم وتأمين مبسط لهذه الدراجات، على غرار المعمول به في العديد من الدول.