حماية المستهلك تستنكر غلاء الأسماك

سجلت أسعار الأسماك في الأسواق المغربية ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت يتراجع فيه العرض بشكل ملحوظ، ما ولّد حالة من الغضب والإستياء لدى المستهلكين الذين يُعد السمك جزءاً أساسياً من موائدهم.

ووفق المعطيات، فقد تراوحت أسعار السردين ما بين 20 و33 درهماً للكيلوغرام حسب الجودة، فيما بلغ ثمن الشطون 25 درهماً، والصول 120 درهماً، والكروفيت 120 درهماً، والرويال 160 درهماً، أما "أبو سيف" فقد استقر عند 150 درهماً، بينما سجلت الراية ما بين 40 و50 درهماً، والكالمار حوالي 120 درهماً للكيلوغرام.

ويرجع مهنيون هذا الإرتفاع إلى ضعف الكميات الموجهة نحو الأسواق الداخلية، حيث يتم استهلاك جزء مهم من الإنتاج مباشرة في المدن الساحلية ذات النشاط السياحي الكبير، بينما يتم توجيه حصة أخرى إلى التصدير، وهو ما يترك السوق الوطنية في مواجهة ندرة واضحة وارتفاع مستمر للأسعار.

وفي تعليقه على الوضع، أوضح "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار الأسماك تشهد منذ سنوات منحى تصاعدياً، لكن المستويات التي وصلت إليها مؤخراً باتت تتجاوز بكثير القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأضاف "الخراطي"، أن عدداً من الصيادين باتوا يفضلون التوجه نحو صيد "الروطلة" الموجهة بالأساس إلى التصدير بسبب أسعارها المغرية، وهو ما جعل الصيد التقليدي والساحلي ينصرف عن الأصناف الأكثر استهلاكاً محلياً، ما انعكس سلباً على توازن العرض والطلب داخل السوق الوطنية.

كما لفت رئيس جامعة حقوق المستهلك، إلى أن معظم أصناف الأسماك تعرف زيادات متواصلة، باستثناء بعض القشريات التي شهدت انخفاضاً طفيفاً لا يرقى إلى إحداث أي أثر فعلي في السوق.