مهرجان القنيطرة يصل البرلمان قبل انطلاقه

تعيش مدينة القنيطرة على وقع جدل كبير إثر تمسك المجلس الجماعي بتخصيص مبلغ مالي ضخم قدره 4.8 مليون درهم لجمعية محلية، بهدف تنظيم مهرجان غنائي يمتد لثلاثة أيام. القرار الذي جاء في وقت تعاني فيه المدينة من أزمة في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أثار موجة من الانتقادات الواسعة من قبل فعاليات المجتمع المدني والسياسيين.

وفي هذا السياق، وجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبّر من خلاله عن استغرابه من تمويل هذا الحدث، متسائلاً عن السبب في تخصيص أموال ضخمة لمهرجان موسيقي، في حين أن المدينة بحاجة ماسة إلى تحسين البنية التحتية، من إنارة الشوارع إلى تجديد شبكات الصرف الصحي.

من جانب آخر، أعربت فعاليات المجتمع المدني عن استنكارها للتمييز في توزيع الدعم. إذ اعتبرت هذه الجمعيات أن تخصيص هذا المبلغ لجمعية واحدة يمثل إجحافاً بحق الجمعيات الأخرى التي تعمل في ميادين اجتماعية مختلفة، مثل التعليم والصحة، ولم تحظَ بنفس مستوى الدعم. وانتقدت تلك الفعاليات الطريقة التي يتم بها توزيع المال العام، دون النظر إلى احتياجات المدينة الحقيقية.

ويأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه القنيطرة تتخبط في مجموعة من الإشكالات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على حياة سكانها. فمن الضعف الملحوظ في النظافة إلى غياب الإنارة في العديد من الأحياء، وصولاً إلى المشاكل البيئية كالتلوث وانتشار الكلاب الضالة.