تطورات جديدة في قضية الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب

أفادت "الأخبار" في عددها الصادر لهذا اليوم، أن  الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أحالت البرلماني الاستقلالي السابق، والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، (م.ع) رفقة 10 أشخاص آخرين، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.

وأضافت الجريدة أن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب، وذلك على خلفية خروقات و اختلالات شابت قطاع التعمير، خلال الولاية الجماعية السابقة، وقرر وكيل الملك إعادة المسطرة القضائية إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث، وذلك على ضوء المعطيات الجديدة التي ظهرت بخصوص هذا الملف، وكذا إحالة هذا الملف على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.