تأخر المواعيد الطبية بالمستشفيات يحرك حماة المستهلك

حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من تداعيات التأخر في الحصول على المواعيد الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية، سواء لإجراء الفحوصات أو الاستفادة من الخدمات العلاجية، مؤكدة أن طول فترات الانتظار يفاقم معاناة المرضى، خاصة الذين تستدعي أوضاعهم الصحية تدخلا عاجلا أو متابعة طبية منتظمة لا تحتمل التأجيل.

وأوضح شتور علي، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الإشكالية تزيد من معاناة المواطنين القادمين من المدن المجاورة للدار البيضاء، الذين يتحملون مشقة التنقل وتكاليف السفر، إلى جانب الأعباء المادية والاجتماعية المرتبطة بتأخر العلاج. وتشتد هذه الصعوبات لدى الأسر محدودة الدخل والفئات الهشة، التي تعجز عن اللجوء إلى المصحات الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف خدماتها الطبية.

وأكد رئيس الجمعية أن الحق في الصحة والعلاج حق دستوري يكفله الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على ضرورة ضمان استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الرعاية الصحية. كما أشار إلى أهمية القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الإنصاف في الولوج إلى العلاج، إلى جانب القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك في حدود مجال تطبيقه، مشددا على ضرورة ترجمة هذه المقتضيات إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطن.

ودعا شتور الحكومة المقبلة إلى اتخاذ تدابير عملية لتقليص آجال الانتظار وتحسين تدبير المواعيد الطبية، من خلال تعزيز الموارد البشرية وتوفير التجهيزات الضرورية، مع إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتقوية العرض الصحي بالمناطق القروية وشبه الحضرية. كما طالب بتطوير آليات إخبار المرضى بالتغييرات التي تطرأ على مواعيدهم، وتسهيل تقديم الشكايات وتتبعها، مؤكدة أن تعميم التغطية الصحية يظل رهينا بتوفير خدمات طبية فعلية وأطر مؤهلة تضمن حق المواطنين في العلاج في الوقت المناسب.