تصعيد جديد يعمق الأزمة بين باريس والجزائر

استنكر النظام العسكري الجزائري قرار وزارة الداخلية الفرنسية الذي يقيد حركة الدبلوماسيين الجزائريين في التنقل بين المطارات الفرنسية، ويضع حدودًا صارمة على حرية الحقائب الدبلوماسية، التي تحوم حولها شكوك بشأن محتوياتها.

لكن الحكومة الفرنسية لم تكترث لهذا البلاغ، إذ اختارت تجاهله تمامًا، مكتفية بإرسال القائم بالأعمال الفرنسي إلى الجزائر للاستماع إلى تنديدات النظام العسكري.

وفي خطوة أخرى اعتبرها النظام الجزائري إهانة جديدة، أفاد القائم بالأعمال الفرنسي بأنه لا علم له بالإجراءات التي اتخذت ضد الدبلوماسيين الجزائريين على الأراضي الفرنسية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تخص وزارة الداخلية ولا علاقة لها بوزارة الخارجية.

من جهة أخرى، بدأت الحكومة الفرنسية في تطبيق عقوبات غير مسبوقة ضد النظام العسكري الجزائري، طالت كبار الجنرالات وأسرهم، بالإضافة إلى الوزراء والمديرين والمسؤولين الآخرين الذين يمتلكون عقارات وحسابات بنكية في البنوك الفرنسية.