تدفّق المنتجات المغربية يُشعل الجدل في سبتة

أثار دخول المنتجات المغربية عبر الحدود جدلاً محتدماً بين الأحزاب السياسية والهيئات الإقتصادية بسبتة، وسط قلق متزايد من انعكاس هذا الملف على الإقتصاد المحلي والنسيج التجاري للمدينة المحتلة.

واعتبر حزب "فوكس" اليميني المتطرف، توسيع دخول السلع المغربية تهديداً مباشراً للشركات المحلية، متهماً المغرب بمحاولة "إغراق السوق بمنتجات غير صحية" وعرقلة دخول المنتجات الإسبانية. ودعا الحزب إلى إغلاق مؤقت للحدود البرية في سبتة ومليلية حتى يتم إنشاء مكتب جمركي دولي يضمن تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين بشكل قانوني وعادل.

على الجانب الآخر، طالبت حركة "الكرامة والمواطنة" بالسماح بدخول المزيد من المنتجات المغربية، معتبرة أن القيود الحالية تعيق حركة المركبات والركاب وتؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي للمدينة. وأكدت الحركة أن الوضع الحالي يشبه حالة الجمود في منطقة شنغن، داعية إلى مراجعة التعميم رقم M/1/2022 لجعله أكثر مرونة ومتوافقاً مع القوانين الأوروبية.

وفي خطوة لافتة، أصدرت الهيئات الإقتصادية المحلية، بما فيها غرفة التجارة واتحاد رجال الأعمال، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن رفضها توسيع دخول السلع القابلة للتلف، مشيرة إلى أن ذلك قد يضر بالشركات الصغيرة التي تمثل ركائز الإقتصاد المحلي ويخل بالتوازن التجاري للمدينة.

ويعكس الجدل حول هذا الملف صراعاً أوسع بين حماية مصالح سبتة الإقتصادية والسياسية، وبين ضرورة تنظيم التجارة بما يتماشى مع القوانين الأوروبية، وسط تحذيرات حزب "فوكس" من أي محاولة لإخضاع المدينة للتبعية المغربية، مطالباً الحكومة الإسبانية باتخاذ موقف حاسم لحماية مصالح المدينة.