تحالف استثماري ضخم يدفع المغرب نحو سيادة مائية وانتقال طاقي أخضر

وقع المغرب مذكرات تفاهم مع شركتين من القطاع الخاص لإنجاز مشاريع لتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة المتجددة ونقلها بكلفة إجمالية تناهز 130 مليار درهم (14 مليار دولار) حتى نهاية العقد الجاري.

المشاريع ستُنجز في إطار شراكة استراتيجية بين الحكومة المغربية وشركة “طاقة المغرب” الإماراتية وشركة “ناريفا” المغربية إلى جانب صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحسب بيان صحفي مشترك صدر اليوم الإثنين.

يُرتقب أن يتم يتم تملك أصول المشاريع المرتقبة مناصفة بين “طاقة المغرب” (Taqa Morocco) و”ناريفا” (Nareva)، مع مشاركة صندوق محمد السادس للاستثمار وباقي الشركاء الحكوميين بنسبة 15%.

“هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في تحقيق انتقال طاقي منخفض الكربون يدعم دمج الطاقات المتجددة، كما ستساهم في رفع قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقة للمملكة، بما يسهم في تسريع محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها”، بحسب تصريح عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة “طاقة المغرب”.

تُعتبر “طاقة المغرب” أكبر منتج خاص للكهرباء في المغرب، وتمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 85% من رأسمالها، وهي تدير أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والواقعة في منطقة الجرف الأصفر وسط المملكة.

المشاريع المعلنة:
تطوير قدرة لتحلية مياه البحر بنحو 900 مليون متر مكعب سنوياً، و800 مليون متر مكعب كقدرة لنقل المياه بين سدود التخزين.
استئناف تشغيل محطة “تاهدارت” التي تعمل بالغاز بقدرة 400 ميغاواط وتطوير ما يقرب من 1100 ميغاواط إضافية.
تطوير بنية تحتية لنقل الكهرباء بتيار عالي الجهد بقدرة تقارب 3000 ميغاواط بين جنوب ووسط المملكة.
تطوير 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء مع عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.