دعوة برلمانية بتقييم مرحلي لدعم السكن

دعت النائبة البرلمانية "نادية تهامي"، عن فريق التقدم والإشتراكية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، إلى إجراء تقييم مرحلي لبرنامج دعم السكن بهدف تصحيح الإختلالات التي تعيق فعاليته الحالية.

وأكدت "تهامي"، أن قرار الحكومة تقديم دعم مباشر للأسر لإقتناء سكنها الأول يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز ولوج المغاربة إلى الملكية العقارية، لكنها شددت على أن مرور سنتين على تطبيق البرنامج الجديد يستدعي وقفة تقييمية لإعادة توجيهه وتصحيح نواقصه التي تقلص من عدد المستفيدين سواء من حيث العدد أو التوزيع الجغرافي.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن اعتماد صيغة دعم موحدة على الصعيد الوطني لم يراعِ الفوارق الترابية في أسعار العقار وتكاليف الإنجاز والتسويق، ما أفرغ البرنامج من مقاربة “التمييز الإيجابي” الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية. مشيرة إلى أن تحديد الدعم وفق أسعار العقار في المدن الكبرى أدى – ربما دون قصد – إلى ارتفاع الأسعار بدل تخفيضها، الأمر الذي حدّ من استفادة الأسر محدودة الدخل، خاصة في المدن المتوسطة.

وأضافت أن إطلاق البرنامج تسبب في قفز أسعار الشقق؛ فالعقارات التي كانت تُباع بـ18 إلى 20 مليون سنتيم ارتفعت إلى 25 مليون سنتيم وما فوق، فيما انتقلت الشقق التي كانت تُسوق بـ35 إلى 40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، ما يعني أن المستفيدين لا يجنون عملياً ثمار هذا الدعم. مؤكدة أن تحقيق أهداف البرنامج يتطلب إجراء دراسة دقيقة لتحديد سعر مرجعي خاص بكل إقليم أو عمالة، مع إبرام اتفاقيات مع المهنيين لضمان ضبط الأسعار وتحقيق الأثر المنشود من الدعم. 

وختمت تساؤلها بمطالبة الوزارة بالكشف عن حصيلة البرنامج منذ إطلاقه، وتوزيع المستفيدين مجالياً، والإجراءات المتخذة لتمكين أكبر عدد ممكن من الأسر من الاستفادة في مختلف مناطق المملكة.