تأخر التأمين الإجباري عن المرض يثير تساؤلات برلمانية

وجّه النائب البرلماني "رشيد حموني"، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، حول استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضرورة تطبيق القانون المعمول به.

وأشار "حموني"، إلى أن نظام التأمين الإجباري عن المرض أُحدث بموجب القانون رقم 65.00، ويقوم على اشتراكات المؤمنين وأرباب العمل، أو على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على المساهمة. ودخل النظام حيز التنفيذ في القطاع العمومي ابتداءً من يناير 2005 عبر الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، وفي القطاع الخاص ابتداء من يناير 2006 عبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وأوضح النائب البرلماني، أن القانون حدد دور شركات التأمين الخاصة في تقديم التغطية التكميلية فقط، بينما تُدار التغطية الأساسية من طرف الصناديق العمومية لضمان الشمولية والتضامن. وكان من المفترض نقل إدارة التأمين الأساسي من بعض المؤسسات الخاصة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال خمس سنوات من بدء التطبيق، لكن هذا الإجراء لم يتم حتى اليوم، رغم مرور ما يقارب عشرين سنة، ما يؤثر على استدامة التمويل وقدرة الصندوق على تقديم الخدمات الأساسية.

وأبرز أن هناك نحو 4.794 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تزال خارج نظام التأمين الإجباري، يعمل بها 76.228 أجيراً، من بينهم 4.035 مقاولة تندرج تحت مقتضيات المادة 114 من القانون. رغم كونهم يشكلون 1 في المائة فقط من المقاولات، إلا أن أجراءها يمثلون نحو 31 في المائة من الكتلة الأجرية المصرح بها، ما يجعل انتقالهم إلى نظام "أمو" ذا أثر مالي كبير على الصندوق.

وساءل "حموني"، الوزيرة عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر غير المبرر في تطبيق القانون، والإجراءات العملية والعاجلة التي ستتخذها لتفعيل هذه المقتضيات، مع تقديم جدول زمني واضح لإنهاء حالة التأجيل المستمرة.