- 10:22مشكل مُلوحة مياه الشرب تصل البرلمان
- الأمس 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- الأمس 21:10جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين المقبل
- الأمس 17:00دق ناقوس الخطر بشأن استغلال القاصرين في بيع المناديل
- الأمس 14:40تصدير الموارد المائية للخارج يسائل بركة
- الأمس 13:40اختلالات مستشفى بن مسيك تصل البرلمان
- الأمس 09:41مباحثات الطالبي العلمي مع رئيسة الجمعية الفرنسية
- الأمس 07:48الطالبي العلمي يشارك في اجتماع بباريس
- الخميس 10 - 00:05جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة حول الحصيلة الاقتصادية
تابعونا على فيسبوك
بوكماز تخرج المنصوري عن صمتها
عبرت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها من الأوضاع التي وصلت إليها مجموعة من المناطق، والتي دفعت عددا من المواطنين لتنظيم مسيرات احتجاجية.
وقالت المنصوري، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من الجامعة الصيفية حزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة يوم السبت تحت شعار: “نصنع الأمل لنحقق الممكن”، "في الحقيقة لا يمكن إخفاء عدم رضا مجموعة من المواطنين عن الأوضاع” مضيفة، أن المسيرة الاحتجاجية السلمية لساكنة آيت بوكماز، "نتحمل فيها جزءا من المسؤولية رغم الإنجازات التي قامت بها الحكومة".
وأضافت، "المؤشرات المتوفرة لدينا تظهر مجموعة من الجماعات التي تعاني من الهشاشة، هي التي سمحت لنا كوزارة أن نضع برنامجًا جهويًا بمبلغ مهم، ساهمت فيه الوزارة بـ600 مليون درهم، وكذلك الجهة بـ600 مليون درهم، بغرض نقص الضغط في البنية التحتية الذي تعاني منه هذه الجماعات".
وتابعة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، "هناك مشاكل تهم قطاعات أخرى، ويظهر لي أن كل شيء يعمل للتجاوب معه، مردفة، "نحن كوزراء بذلنا مجهودًا جبارًا لأننا واعون بأنه لا يمكن لنا أن يكون العالم القروي متفرجا على العالم الحضري".
وأضافت المنصوري أنه تم توقيع اتفاقيات “مع جميع الجهات تهم الجماعات القروية، بما يضمن أن يحس جميع هؤلاء المواطنين بان المغرب كله نافع”، مشددة على أنه “لا يمكن أن ننتظر حل المشاكل كلها في 5 أو 7 سنوات".
وأكدت المنصوري أنها تعرف المنطقة جيداً، وسبق أن اشتغلت عليها في إطار اتفاقية جهوية مهمة تهدف إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين، ورفع مساهمة الوزارة من 20% إلى 37% وتوقيع اتفاقيات مع جميع الجهات تهم الجماعات القروية.