المصادقة على قانون التراجمة المحلّفين

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 29 ماي الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".

يأتي مشروع هذا القانون في سياق تأكيد الأهمية البالغة لمهنة الترجمة المعتمدة لدى المحاكم، باعتبارها من المهن المساندة للعدالة، والداعمة لتحقيق محاكمة عادلة. وتُسهم هذه المهنة بشكل جوهري في ضمان حقوق الأطراف غير الناطقين بلغة التقاضي، من خلال ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم وكافة الوثائق والمستندات المقدمة أمام القضاء.

كما يأتي هذا المشروع بعد مضي أكثر من عقدين على دخول القانون الحالي المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، مما استدعى تقييمه للوقوف على مكامن القصور بهدف معالجتها، واستكشاف عناصر القوة لتعزيزها، وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني وتأهيله بما يواكب متطلبات الواقع، ويتجاوز الإشكالات العملية التي أفرزها التطبيق.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات الجوهرية، موزعة على خمسة محاور أساسية، تشمل: تحديد تسمية المهنة، وتنظيم شروط الولوج إليها، وتدابير التمرين، والإجراءات التأديبية، إلى جانب مقتضيات تتعلق بالتنظيم والتحديث.