الـ"pps": الحكومة تُرَجِّحُ مصالح لوبيات المال وتجار الأزمات

قال حزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة تُرَجِّحُ مصالح حُفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع، باتخاذها إجراءات مُكَلِّفة للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجابي على المواطنين، وعلى رأسها الإعفاءات التي يستفيد منها مستوردو الأبقار والأغنام.

وعبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن رفضه لإصرار الحكومة المتعنت على الاستمرار في اعتماد الإعفاءات الضريبية على استيراد الماشية، المستمرة منذ 2022، ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائها، حتى من داخل صفوف الأغلبية.

وتوقف الحزب على كون هذا الموضوع استنزف ولا يزال مبالغ ضخمة تُقدر بملايير الدراهم من المال العام، والذي ينضافُ إليه كذلك تقديمُ دعمٍ مالي مباشر قدره 437 مليون درهم لمستوردي الأغنام الموجَّهة لعيد الأضحى برسم سنتيْ 2023 و2024، وكل ذلك دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكر، لا على أسعار الأضاحي آنذاك، ولا على أسعار اللحوم الحمراء عند الاستهلاك، ولا على وضعية القطيع الوطني، ولا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

وأكد “التقدم والاشتراكية” على أنَّ ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.

وأشار الحزب إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَة تؤكد، مرة أخرى، الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية.