العدوي تشارك في قمة جوهانسبورغ

ترأست "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وفد المجلس المشارك في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين التي انعقدت يومي 24 و25 يونيو الجاري بجوهانسبورغ.

وجاءت هذه المشاركة استجابة لدعوة من المدقق العام لجنوب أفريقيا، الذي يتولى رئاسة القمة، بعدما كان المجلس طرفاً فاعلاً في الاجتماعات التقنية التحضيرية التي سبقت هذا الحدث، والمنعقدة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. وركّزت قمة هذا العام على موضوعين محوريين: تمويل البنيات التحتية لخدمة التنمية وتأهيل الكفاأت والمهارات لمتطلبات المستقبل، وهما قضيتان تحظيان بأولوية متقدمة ضمن الأجندة الدولية.

وفي كلمتها خلال الجلسة العامة، أكدت "العدوي" على الطابع الحيوي لهذين الموضوعين في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشددة على ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية في منظومة التمويل الدولي، تراعي استدامة مديونية الدول، وتتصدى لآثار التغير المناخي، وتدعم العدالة والإدماج، مع ضمان تمثيلية أفضل لدول الجنوب.

كما تطرقت رئيس مجلس الحسابات، إلى التحديات الكبرى التي تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض في تدبير مشاريع البنية التحتية، بفعل ضعف الحوكمة وقلة الموارد البشرية المؤهلة، مبرزة الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات الرقابة لتعزيز الشفافية والكفاءة في هذا المجال. واستعرضت جهود المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة الإصلاحات الوطنية الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، التي تركز على تعزيز البنية التحتية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الرأسمال البشري وتأهيله رقمياً.

وأشارت إلى أن هذه الأولويات مدمجة ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2022-2026، الذي يهدف إلى إحداث أثر ملموس في تحسين حكامة مشاريع البنية التحتية، وضمان استجابة سياسات التشغيل والتكوين لتحولات الاقتصاد المغربي وسوق الشغل، بما يحقق إدماجاً اقتصادياً مستداماً. مؤكدة على أهمية القمة باعتبارها فضاءً لتبادل التجارب، وتعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الرقابية، وتنسيق الجهود بين مجموعة العشرين ومنظمة الإنتوساي، من أجل تطوير استجابات فعالة للتحديات العالمية على المستويات القارية والإقليمية والوطنية.

وعلى هامش القمة، أجرت العدوي سلسلة لقاأت ثنائية مع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في كل من السعودية، البرازيل، روسيا، مصر وتركيا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، في سياق الدور المتزايد الذي يضطلع به المجلس داخل المنظومة الرقابية الدولية.