العدالة والتنمية يوضح بشأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات

في أعقاب صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم السنة المالية 2023، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا توضيحيا رد فيه على بعض التأويلات التي اعتبرها "مجتزأة" أو "غير دقيقة" لما ورد في التقرير.

وجاء في البلاغ التوضيح أن المجلس الأعلى للحسابات أكد سلامة الوضعية المالية للحزب، وأنه لم يسجل أي ملاحظات تمس بالمساطر القانونية أو المحاسبية المعتمدة. 

وبخصوص إرجاع مبالغ دعم غير مستحقة،  أوضح الحزب أنه أعاد إلى خزينة الدولة مبلغ 6.28 ملايين درهم، تشمل الفائض والدعم غير المستحق، من بينها 5.78 ملايين درهم تخص سنة 2021.

وأكد البلاغ أن جميع الحسابات قدمت مرفقة بالوثائق المحاسبية المطلوبة، دون تسجيل أية ملاحظات بشأن عدم قانونيتها أو اختلال في مسطرة صرف الدعم.

أما بخصوص ملاحظة تتعلق بعدم تقديم وثائق تثبت مساهمات بعض المنتخبين، أوضح الحزب أن الأمر يتعلق بتحويلات بنكية أوتوماتيكية يمكن التحقق منها لاحقا، ولا يتعلق بأي تجاوز مالي.

كما شدد الحزب على تعاونه المستمر مع مؤسسات الرقابة، واستعداده لمعالجة أي ملاحظات بناءة ترد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وعبر حزب العدالة والتنمية عن أسفه لما اعتبره محاولات "تسييس" لملاحظات تقنية، مشددا على أن التقرير ذاته يعكس تجاوب الحزب الإيجابي والتزامه بالشفافية.

وختم الحزب بلاغه التوضيحي بالتأكيد على احترامه للمقتضيات القانونية وحرصه على التدبير المسؤول للدعم العمومي، في إطار تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية والرقابية.