"الديوانة"ومكتب الصرف يكشفان طرق غريبة لتهريب الأموال

أفادت مصادر متطابقة بأن تحريات مشتركة بين مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كشفت عن عمليات تهريب خطيرة للعملة إلى الخارج.

وأوضحت ذات المصادر، بأن هذا التهريب ورط سيدة أعمال ومهندسا معماريا، بعد رصد عمليات صرف مشبوهة ونفقات سياحية ومقتنيات “باذخة”، همت منقولات وعقارات، فاقت السقف المسموح به قانونيا لمخصصات الأسفار التي استفادوا منها على مدى سنوات.

ووفق نفس المصادر، فإن المراقبين توقفوا خلال أبحاثهم بشأن المتورطين موضوع إشعارات بالاشتباه واردة من مؤسسات نظيرة في أوروبا، خصوصا من فرنسا، في إطار تبادل المعطيات ذات الصبغة المالية ومكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، عند معلومات دقيقة بخصوص المشتبه فيهم.

وتبين أن سيدة الأعمال تسترت بأنشطة تجارية قانونية في المغرب، ويتعلق الأمر حسب المصادر بصالونات للحلاقة والتجميل وشركة لاستيراد وتوزيع التجهيزات والأواني المنزلية، موضحة أن المعنية بالأمر تمكنت من اقتناء عقار فاخر، عبارة عن شقة في منطقة راقية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشددت ذات المصادر على أن عدم تسجيل مراقبي مكتب الصرف، خلال جردهم للتصريحات الواردة عليهم من قبل سيدة الأعمال بخصوص تملك عقارات، أي طلب للترخيص باقتناء عقارات من أجل دراسة الأبناء،.

وأما بالنسبة إلى المشتبه فيه الثاني (المهندس المعماري)، فقد تناسلت معطيات بشأن نفقاته السياحية المرتفعة في دول فرنسا وإسبانيا وهولندا، مشيرة إلى أن معلومات واردة من أجهزة الرقابة المالية في الجارة الشمالية أكدت اقتناءه عقارا باستغلال اسم قريبة له، حاملة للجنسية الإسبانية، على أساس تحويل ملكيته لاحق.