الداخلية تقيد أنشطة المنتخبين "الباحثين" تغيير أحزابهم

ذكرت مصادر متطابقة، أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية ضربت طوقا من المراقبة على تحركات “منتخبين رحل”، بعد حث أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم ومقاطعات بجهات المملكة على تكثيف تقارير التتبع والرصد لتعقب تحركات منتخبين كبار حامت حولهم شبهات الاستفادة المالية من تدبير الشأن المحلي وإبرام صفقات مشبوهة.

وكشفت ذات المصادر، أن المصالح المذكورة طلبت من رجال السلطة أيضا توثيق أنشطة منتخبين يبحثون تغيير أحزابهم، استعدادا لإجراء افتحاص لسجل تدبيرهم ومحاسبة المتورطين منهم في وقائع فساد، بحرمانهم من الترشح لمدة عشر سنوات.

وأوضحت بأن التوجيهات الجديدة استهدفت التصدي لمحاولات استغلال منتخبين وسياسيين نافذين القضاء للحصول على “براءة الذمة”، التي مكنتهم سابقا من الفوز بالانتخابات رغم تلاعبهم بالمال العام، بعد التوصل بتقارير حول نية هؤلاء السياسيين إعادة ترشيح أنفسهم في استحقاقات 2026 للهروب من المساءلة، مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم الحزبية.

وأكدت على أن منتخبين كبارا معروفين بكثرة ترحالهم السياسي تم وضعهم فعليا تحت مجهر مراقبي المراقبة، بعد التوصل بتقارير حول اعتيادهم الاستفادة المالية من تدبير مدن وتسيير جماعات ومجالس عمالات وأقاليم وجهات، حيث تورط عدد منهم في تبادل منافع، وتأسيس شركات بأسماء زوجات وأبناء وأقارب لاستغلال المال العام، من خلال إبرام صفقات مشبوهة لمشاريع تنموية.