إلغاء بحوث الإجازة والماستر يصل البرلمان

استفسرت النائبة البرلمانية "السعدية أمحزون"، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عز الدين ميداوي"، حول تداعيات قرار إلغاء بحوث الإجازة والماستر، ومدى تأثيره على تكافؤ الفرص وجودة التعليم الجامعي.

وأوضحت "أمحزون"، في سؤالها الكتابي، أن القرار الأخير القاضي بإلغاء البحوث واستبدالها بتداريب ميدانية، واعتماد النقطة وحدها معياراً للولوج إلى الماستر، قد يكون مناسباً لبعض التخصصات التطبيقية، لكنه يثير مخاوف جدية عند تعميمه على باقي التخصصات، لا سيما القانونية والإجتماعية، لما له من تأثير على جوهر الوظيفة الأكاديمية للجامعة ومصداقية نظام التنقيط الذي يعاني من اختلالات بنيوية قد تقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.

كما أشارت إلى أن فتح أبواب الولوج أمام جميع الطلبة دون معالجة الخصاص الكبير في الموارد البشرية والبنيات الجامعية، خصوصاً في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح حيث يصل عدد الطلبة لكل أستاذ إلى المئات، يشكل تهديداً مباشراً لجودة التكوين والبحث العلمي.

وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الضمانات العملية لضمان النزاهة والشفافية في الولوج إلى الماستر والدكتوراه؟ كيف سيتم مواجهة تحدي الخصاص في الأساتذة والتأطير مع الحفاظ على الجودة الأكاديمية؟ وهل تعتزم الوزارة تجميد القرار في صيغته الحالية إلى حين فتح نقاش وطني موسع يوازن بين الحق في الولوج وضمان الجودة والعدالة الأكاديمية؟.