أسرة تجر مديرة ثانوية للقضاء

في قضية أثارت جدلاً واسعاً، تقدمت أسرة مغربية بدعوى قضائية ضد مديرة ثانوية البعثة الفرنسية في طنجة، إثر قرار صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببوردو، يتهم ابنتهم بمحاولة الغش أثناء امتحانات البكالوريا الفرنسية. القضية تتعلق بالتلميذة "أ. أ."، المصابة بمرض السكري والتي تستخدم مضخة الأنسولين، وقد اجتازت امتحانات دورة 2025 في ثانوية "رونو" بمدينة طنجة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد أصدرت لجنة التأديب قراراً في 20 غشت 2025، تقرر فيه إدانة التلميذة بمحاولة الغش باستخدام هاتف محمول أثناء امتحان مادة علوم الحياة والأرض. كما تم إبطال نتائج امتحان المادة وتوقيع عقوبة الحرمان من اجتياز أي امتحان بكالوريا أو شهادة عمومية لمدة سنة، مع وقف التنفيذ. القرار سمح للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في بوردو.

أسرة التلميذة، من جانبها، اعتبرت القرار غير قانوني، مؤكدة في شكوى رفعتها أمام المحكمة الإدارية بطنجة، أن ابنتها لم تُضبط في حالة تلبس وأن الهاتف المزعوم تم العثور عليه في مرحاض المدرسة بعيداً عن قاعة الامتحان. كما أضافت أن غياب الشهود المباشرين وعدم وجود دليل على توقيت أو طريقة العثور على الهاتف، يجعل المحاضر التأديبية فاقدة لأي قيمة قانونية.

وفيما يتعلق بمحاضر الضبط، قالت المصادر إن هناك شكوكاً حول صحتها، حيث أشار محامو التلميذة إلى أن تقرير دخول وخروج المترشحين، المنسوب إلى مراقبتين، تم تحريره في الواقع من قبل نائب المديرة، وهو ما أكده تقرير خطي مستقل.

كما قدمت أسرة التلميذة للمحكمة شهادات من زملاء آخرين، تفيد بعدم تسجيل خروجها في الوقت المحدد في المحاضر. بالإضافة إلى شهادات تلميذة أخرى تؤكد أن الهاتف كان قد سُلّم للإدارة من طرف مترشحة اجتازت الامتحان بصفة حرة، مما يعزز فرضية التلاعب في الوقائع.

من الناحية القانونية، شدد محامو الأسرة على أن القوانين الفرنسية والمغربية تشترط إثبات واقعة الغش من خلال المعاينة المباشرة والتلبس، مستشهدين بنصوص من قانون التعليم الفرنسي والمسطرة الجنائية المغربية. وأكدوا أن غياب هذه الشروط يجعل القرار التأديبي مجرد افتراض لا أساس له.