حموني يُطالب بمراجعة تسقيف سن التعليم

دعا "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "محمد سعد برادة"، إلى مراجعة القرار القاضي بتحديد سن ولوج مهن التعليم في أقل من 30 سنة، واصفاً إياه بـ"المجحف" و"غير المستند إلى أي مبررات موضوعية أو قانونية".

وأكد "حموني"، في سؤال كتابي، أن هذا الموضوع طُرح سابقاً عدة مرات في إطار المهام الرقابية البرلمانية، لكن الوزارة ما تزال متمسكة بهذا الشرط الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والمجتمعية، بسبب ما اعتبره غياب أسس علمية أو مرجعيات قانونية تدعمه. وأوضح أن ربط جودة التعليم بعامل السن لا يستند إلى أي إثبات علمي، مبرزاً أن القرار يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يقرها الدستور، ومع مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومرسوم 2002، الذي يسمح برفع سن التوظيف إلى 45 سنة.

وانتقد النائب البرلماني، تجاهل القرار لعدد كبير من الشباب المتوفرين على خبرات مهنية وحياتية مهمة في القطاع الخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، محذراً من أن الإستمرار في تطبيق هذا التسقيف يفاقم معدلات البطالة، خاصة في ظل شحّ البدائل وفرص التشغيل في عدد من الأقاليم.

كما تساءل عن منطق حرمان خريجي الجامعات، الذين يبلغون 33 أو 37 سنة، من المشاركة في مباريات التعليم، رغم غياب سياسات تشغيلية بديلة، لا سيما بالنسبة لتخصصات كاللغات والتاريخ والجغرافيا، التي تفرضها اختيارات التوجيه التعليمي، وليس الاختيار الحر.

وفي ختام مراسلته، طالب "حموني" بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتراجع عن هذا المعيار "الإقصائي"، وتوسيع قاعدة الترشح أمام فئات عمرية أوسع، بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي ومقتضيات العدالة المجالية والمهنية.