تهرب ضريبي في معاملات العدول يثير تساؤلات برلمانية

أعاد سؤال برلماني موجَّه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، تسليط الضوء على الثغرات القانونية والتنظيمية التي تتيح هامشاً للتهرب الضريبي في المعاملات الموثقة لدى العدول، وهو ما يتسبب في خسائر مالية معتبرة لخزينة الدولة.

النائبة البرلمانية "سكينة لحموش"، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت أن تقارير صادرة عن الهيئة الوطنية للعدول نبّهت مراراً إلى غياب آليات عملية تُمكّن العدول من الإضطلاع بدور فعال في تحصيل الضرائب المستحقة على عقود تفويت العقارات وسائر المعاملات المالية المشابهة. وأشارت إلى أن هذا القصور التنظيمي يفتح الباب أمام التهرب الضريبي ويضعف شفافية التعاملات الإقتصادية.

كما حذّرت "لحموش"، من أن استمرار الأداء النقدي في العديد من العقود، إلى جانب غياب الحسابات المهنية الخاصة بودائع الزبائن لدى صندوق الإيداع والتدبير، يعقّد مهمة تتبع العمليات المالية ويقوّض الجهود الرامية إلى بناء منظومة مالية أكثر شفافية وانضباطاً.

وطالبت النائبة البرلمانية، وزيرة الإقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لسد هذه الثغرات، وتوفير الوسائل التقنية والمالية اللازمة لتمكين العدول من أداء مهامهم في تحصيل الضرائب. كما دعت إلى تسريع رقمنة المعاملات الموثقة والحد من استخدام "الكاش" بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو محاربة الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية.