تبادل الاتهامات بين أغلبية الرباط و "اليسار"

بعد اتهام مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي في جماعة الرباط من طرف أحزاب الأغلبية بالتشويش والتحريض، اعتبرت الفيدرالية أن بلاغ هذه الأحزاب محاولة “محو لجريمة مرتكبة”.

واعتبر المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط فاروق المهداوي، في تصريحات صحافية، أن بلاغ الأغلبية “هروباً من الجواب على الواقع المأزوم الذي تعيشه الرباط”، مذكراً باعتقال ثلاثة من كبار موظفي المجلس الأسبوع الماضي، وباستدعاء عمدة المدينة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث ناب عنها أحد موظفي المجلس في الاستماع.

وأشار المهداوي إلى أن ما يتم تسجيله من “عشوائية على مستوى عاصمة المملكة أمر غير صحي”، إذ يساهم وفق تعبيره في “تكريس الوضع البئيس لجماعة الرباط”.

ويصف المهداوي أن الهدف من البلاغ هو “الهجوم على مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط”، مشيراً إلى أنه تزامن “للصدفة مع ذات اليوم الذي تم فيه تقديم 3 من كبار موظفي المجلس على أنظار وكيل الملك بسلا، بعدما تم اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وقال إن هذه الأحزاب التي تدبر شؤون العاصمة خلال هذه الفترة، “تظل متورطة في التدبير العشوائي، والملفات المعروضة على القضاء”، مردفا أنه من الناحية القانونية أو السياسية، “عوض محاولة الأحزاب تبرير جرائمها المرتكبة في حق الوطن والمواطن، اتجهت إلى تصدير الأزمة عبر الهجوم على طرف سياسي ومناضليه”، وذلك “لأنهم جزء من فضح ممارستهم”، بحسب تعبيره.

ومن جانبها، أصدرت أحزاب الأغلبية في المجلس الجماعي لمدينة الرباط بلاغاً ضد ما وصفته بـ”المواقف اللامسؤولة والسلوكيات الصبيانية لمنتخبي الفيدرالية”.

ويتعلق الأمر بأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، التي وقعت البلاغ بتاريخ الخميس 5 يونيو 2025.