تأخر رقمنة سجل الحالة المدنية يصل البرلمان

استفسر "مولاي المهدي الفاطمي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بشأن تأخر رقمنة وتوحيد سجل الحالة المدنية.

وأوضح "الفاطمي"، أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وثائق الحالة المدنية بسبب عدم توحيد السجل وربطه رقمياً على المستوى الوطني. وأضاف أن التنقل بين المدن لأسباب مهنية أو اجتماعية يظل المواطن مضطراً فيه للرجوع إلى جماعة الولادة لاستخراج وثائق بسيطة، ما يشكل عبئاً مادياً وزمنياً غير مبرر.

وأشار إلى أن هذا الواقع يطرح إشكالية حقيقية في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة تمكن المواطنين من استخراج الوثائق من أي نقطة في البلاد. وشدّد على ضرورة الإسراع في رقمنة السجل المدني بشكل شامل، لضمان عدالة رقمية ومجالية تتيح تقديم نفس الخدمات لجميع المواطنين دون تمييز.

وساءل البرلماني، وزير الداخلية عن الإجراءات المخطط اتخاذها لتوحيد سجل الحالة المدنية وربطه رقمياً على المستوى الوطني؟ ولماذا يظل المواطنون مضطرين للتنقل إلى جماعة الولادة لإستخراج وثائق بسيطة؟.