التامني تدعو لإعفاء الأدوية من الرسوم

قدمت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزمة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، شملت مجالات الصحة والجبايات والضريبة على الثروة، في إطار مقاربة تروم تحقيق العدالة الإجتماعية وتقوية تمويل الخدمات العمومية.

في الشق الصحي، دعت "التامني" إلى إعفاء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية الموجهة للقطاع العام من رسوم الإستيراد بشكل كامل، مع وضع آلية مراقبة تضمن استفادة المستهلك النهائي من هذا الإعفاء. وأوضحت أن ضمان الحق في الصحة يقتضي إزالة كل العراقيل المالية التي تعيق الحصول على الدواء، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الحالية ترفع كلفة الأدوية المستوردة دون مبرر.

كما اقترحت النائبة البرلمانية، إعفاء المواد المعقمة والمطهّرات المستعملة في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية من الضريبة الداخلية على الإستهلاك، معتبرة أن فرض هذه الضريبة يزيد من التكاليف التشغيلية للمؤسسات الصحية ويؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

أما على المستوى الجبائي، فقد طالبت "التامني" بتطبيق ضريبة بنسبة 45 في المائة على القطاعات التي تحقق أرباحًا مرتفعة، من بينها مؤسسات الائتمان، بنك المغرب، شركات التأمين، شركات الاتصالات، منشآت المناجم، وشركات توزيع المحروقات والإسمنت. واعتبرت أن هذه الأرباح ناتجة عن "سيطرة ريعية وممارسات احتكارية"، داعية إلى استرجاع جزء من هذا الريع المالي لتمويل الخدمات الإجتماعية الأساسية.

وفي الإطار نفسه، اقترحت المتحدثة ذاتها إحداث ضريبة سنوية تصاعدية على صافي الثروة تطبق على الأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين درهم، وفق نسب تدريجية تتراوح بين 0.5 في المائة و2 في المائة. وتهدف هذه الخطوة، حسب "التامني"، إلى تقليص الفوارق الإجتماعية الصارخة وإعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدلاً، مع توفير موارد مالية قارة للدولة لدعم التعليم والصحة والخدمات العمومية.