برلمانية تدعو الحكومة إلى إنصاف المتقاعدين

راسلت "لبنى الصغيري"، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة بشأن ما وصفته بـ"تدهور الوضع المادي والإجتماعي للمتقاعدين"، معتبرة أن هذه الفئة التي خدمت الوطن لسنوات طويلة تعيش اليوم ظروفاً صعبة تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً.

وأوضحت "الصغيري"، في سؤال كتابي، أن المتقاعدين لم يستفيدوا منذ أكثر من عقدين من أي زيادة أو مراجعة في معاشاتهم، رغم الإرتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي جعلهم يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية.

وأضافت أن تهميش المتقاعدين وإقصاءهم من الحوار الإجتماعي زاد من حدة معاناتهم، خاصة وأنهم يشكلون جزأً مهماً من الطبقة الوسطى، ويعيش أغلبهم على معاشات محدودة لا تكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية، في ظل تزايد النفقات الصحية والعائلية مع التقدم في السن. كما انتقدت نظام معاشات ذوي الحقوق، الذي يؤدي إلى اقتطاع جزء كبير من المعاش بعد وفاة المتقاعد، مما يضع الأرامل في وضع اجتماعي هش دون دعم فعلي يضمن لهن الحد الأدنى من العيش الكريم.

وطالبت النائبة البرلمانية، رئيس الحكومة بتقديم توضيحات حول أسباب تجميد معاشات المتقاعدين طوال هذه المدة، وكذا حول الإجراأت التي تنوي الحكومة اعتمادها لتحسين أوضاعهم المعيشية، داعية إلى إقرار زيادات دورية أسوة بما يُطبق على رواتب الموظفين.

كما دعت إلى إشراك ممثلي المتقاعدين في الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبارهم فاعلاً اجتماعياً أساسياً، وإلى إجراء مراجعة شاملة لنظام معاشات ذوي الحقوق لضمان كرامة الأرامل بعد وفاة المعيل. وختمت "الصغيري" بأنن إنصاف المتقاعدين ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل واجب وطني وأخلاقي، محذرة من أن استمرار تجاهل أوضاعهم "يتناقض مع شعار الدولة الإجتماعية الذي ترفعه الحكومة".