وضعية الأنابيك تصل البرلمان

وجّه "محمد عواد"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، حول الوضعية الراهنة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك".

وأكد "عواد"، أن الوكالة شهدت خلال السنوات الأخيرة عدم استقرار إداري متكرر نتيجة تعاقب عدد من المدراء وإعفاء بعضهم دون الإعلان عن أي تقييم رسمي للأداء، وهو ما يتعارض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذا الوضع أدى إلى شل شبه كامل في عمل الوكالة، من خلال توقف توقيع العقود، وتجميد برامج التكوين المهني التي تهدف إلى إدماج الباحثين عن عمل، إضافة إلى تضرر المقاولات التي تنفذ هذه البرامج أو تنتظر صرف مستحقاتها. كما أكد على غياب استراتيجية واضحة المعالم لتطوير أداء الوكالة، التي تعتبر فاعلاً حيوياً في ربط الباحثين عن العمل بسوق الشغل.

وساءل "عواد"، الوزير عن الأسباب وراء هذا الجمود الإداري والإجرائي، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز هذه الأزمة، وضخ دماء جديدة في الوكالة، ومعالجة أوجه القصور وسوء التدبير.

الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك" 

مؤسسة عمومية تأسست سنة 2000 يقع مقرها بالدار البيضاء تخضع لوصاية الدولة، وتهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف الباحثين عن عمل عبر عقود التكامل، مع احترام الحد الأدنى للأجور والتزامات التدريب.