المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم "مجلس الصحافة"

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال الإجتماع الذي بدأ في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين، واستمر حتى حوالي الثانية صباحا من يوم الثلاثاء، في جلسة ماراطونية امتدت لسبع ساعات كاملة، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بأغلبية 18 صوتا مقابل معارضة 7 أعضاء، دون تسجيل أي امتناع.

وبعد نقاش حاد قبلت الحكومة، ممثلة في مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل،45 تعديلا من أصل 249 تقدمت بها الفرق البرلمانية، وهو ما يشير إلى نوع من التفاعل الجزئي مع ملاحظات النواب، لكن دون أن يخفّف ذلك من حدة التحفظات، ويُرتقب عرض المشروع للتصويت في جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء.

ويذكر أن مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (مشروع القانون رقم 26.25) أثار موجة انتقادات من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعدد من الفاعلين الإعلاميين، الذين اعتبروا أن النص الجديد يقوّض مبدأ التنظيم الذاتي، ويكرّس الوصاية الإدارية على مؤسسة كان يُفترض أن تُمثّل الصحافيين وتدافع عن استقلاليتهم.

من بين أبرز نقط الخلاف، التراجع عن نظام التمثيلية المهنية، واللجوء إلى آلية "الاقتراع الفردي الاسمي"، التي وصفتها النقابة بأنها "هشة" ولا تعكس تنوع الجسم الصحافي. والهيمنة الحكومية المفترضة في تركيبة المجلس الجديدة. تغليب البعد الضبطي على حساب البعد المهني والأخلاقي، بما قد يضرّ بحرية الصحافة بدل حمايتها.