وضعية العاملين بمراكز النداء تسائل السكوري

نبهت "فاطمة الزهراء باتا"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، إلى الوضعية الصعبة للعاملين في مراكز النداء.

وأوضحت "باتا"، أن قطاع مراكز النداء عرف خلال العقدين الأخيرين نمواً ملحوظاً، وأصبح أحد المحركات الأساسية للتنمية وخلق فرص الشغل، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، بشراكة مع معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، كشف عن وجود اختلالات كبيرة في هذا القطاع، أبرزها:

- غياب بيانات دقيقة حول عدد المراكز والعاملين بها، حيث تتضارب الأرقام الرسمية مع تقديرات النقابات التي تشير إلى وجود مئات المراكز غير المصرح بها وأكثر من 150 ألف عامل.

- تجمّد الأجور وتراجعها مقارنة ببداية الألفية، حيث لا يتجاوز الراتب الصافي للمبتدئين حالياً 3800 درهم، مقابل 4000 إلى 7000 درهم سابقاً، مع غياب مسارات واضحة للترقي المهني.

- ارتفاع معدل دوران اليد العاملة إلى نحو 50 في المائة سنوياً نتيجة الضغوط النفسية والإرهاق، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الوظائف دون خلق فرص عمل جديدة ذات جودة.

- انتشار ظاهرة التشغيل غير المهيكل عبر مراكز غير خاضعة للرقابة وغير مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وطالبت النائبة البرلمانية، الوزير بالإجابة عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط هذا القطاع وإعداد قاعدة بيانات دقيقة حوله، إضافة إلى إمكانية مراجعة الإطار التشريعي لضمان احترام معايير العمل اللائق وحماية الحقوق الإجتماعية للعاملين، فضلاً عن التدابير المرتقبة للرفع من الأجور وتحسين ظروف العمل في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.