برلمانية تدعو لمكافحة التشهير الإلكتروني

دعت "عزيزة بوجريدة"، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إلى تعزيز مكافحة التشهير الإلكتروني وحماية سمعة الأفراد والشخصيات العامة.

وأكدت "بوجريدة"، في سؤال كتابي، أن منصات التواصل الإجتماعي، في ظل انتشارها الواسع في المغرب، أصبحت فضاء لتبادل الآراء والمعلومات بشكل غير مسبوق، ما ساهم في تعزيز حرية التعبير والإنفتاح على قضايا متعددة. ومع ذلك، لاحظت وجود ظاهرة متزايدة للتشهير والإساءة عبر هذه المنصات الرقمية، والتي تمثل تحدياً كبيراً يُهدّد الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأوضحت البرلمانية، أن التشهير الرقمي لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى المؤسسات والهيئات الرسمية، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية القوانين الحالية في حماية الضحايا، خاصة في ظل وجود حالات واضحة للاستغلال والتحريض دون مساءلة حقيقية.

وشدّدت على ضرورة تعزيز الإطار القانوني والتنفيذي لمكافحة التشهير على وسائل التواصل الإجتماعي، وضمان تطبيق القانون بحزم وعدالة، للحفاظ على الأمن الاجتماعي وحماية سمعة ومكانة المواطنين. متسائلة عن التدابير المعتمدة لحماية ضحايا التشهير الرقمي، خصوصاً من المسؤولين والشخصيات العامة؟ هل توجد آليات لمراقبة المحتوى التحريضي والمسيء؟ كيف يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات الأمنية والقضائية لتسريع متابعة هذه القضايا، لا سيما في حالات المشاهير المقيمين خارج المغرب؟ وهل هناك إطار قانوني جديد في الأفق لمكافحة هذه الظاهرة؟.