شبهات فساد تلاحق صفقات الحراسة

استفسرت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بشأن شبهات فساد تتعلق بصفقات قطاع الحراسة، مستهجنة في الوقت نفسه غياب ممثلي أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن أي حوار قطاعي جاد.

واعتبرت "التامني"، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس السكوري"، أن الوضع في هذا القطاع يتجاوز مجرد خروقات عابرة، مؤكدة وجود شبكة تستغل ضعف الأعوان وتحوّل قطاع الحراسة إلى مصدر أرباح مضمونة لفائدة أصحاب النفوذ. وأوضحت أن شركات حراسة أنشأها مقربون من وزراء استفادت بسرعة من عقود كبيرة في قطاع الصحة، مع نوايا للتوسع إلى قطاع التعليم، وهو ما يرسخ تداخل المال بالسياسة على حساب العمال الأكثر هشاشة.

وشددت البرلمانية، على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها أعوان الحراسة، والتي تصل إلى 12 ساعة يومياً بأجور زهيدة، وغياب الحد الأدنى من الكرامة والحماية الاجتماعية، بينما تكتفي الوزارة بالحديث عن "التحديات" دون إشراك ممثلي هذه الفئة في أي مشاورات فعلية.

كما ذكرت "التامني"، أن أعوان الحراسة سبق أن قدموا مقترحات ومراسلات رسمية، كان آخرها في ماي 2024، لكنها لم تلقَ أي تجاوب يُذكر، مطالبة الوزير بالكشف عن أسباب استبعادهم من المشاورات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان حقوقهم، فضلاً عن التدابير الرامية لمواجهة شبهات المحاباة والفساد المرتبطة بعقود الصحة والتعليم.