نفاد دفاتر الحالة المدنية يُثير قلق برلمانية

دقّت النائبة البرلمانية "نادية تهامي"، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ناقوس الخطر بسبب ما وصفته بـ"الخصاص الحاد والمقلق" في دفاتر الحالة المدنية بمرافق الجماعة الترابية أبي القنادل التابعة لعمالة سلا، إلى جانب غياب نظام المداومة بمكتب الحالة المدنية التابع للجماعة.

وأوضحت "تهامي"، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن وثائق الحالة المدنية، وعلى رأسها الدفتر العائلي، تُعدّ من الدعائم الجوهرية للإدارة المغربية، نظراً لأهميتها في توثيق المعطيات المدنية للأفراد والأسر، بدأً من تسجيل الولادات وإثبات الوفيات إلى إصدار نسخ رسوم الولادة، ناهيك عن ارتباطها المباشر بإجراأت قانونية وإدارية تمس الحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين.

واستناداً إلى معطيات ميدانية، كشفت "تهامي" أن هناك نقصاً حاداً في دفاتر الحالة المدنية بعدد من المكاتب، في مقدمتها مكتب جماعة أبي القنادل، ما يفاقم من معاناة المواطنين، خاصة في ظل غياب نظام مداومة يضمن استمرارية تقديم هذه الخدمة الحيوية ويحول دون تراكم الملفات وتعطل مصالح المرتفقين. مشيرة إلى أن هذا الوضع المتأزم تسبب في موجة من الاستياء في أوساط الأسر، التي تجد نفسها عاجزة عن استكمال الإجراأت القانونية المتعلقة بتسجيل المواليد الجدد، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقها في الولوج السلس إلى خدمة تعتبر أساسية.

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الأسباب الكامنة وراء هذا النقص، ومدى استعداد المصالح الإدارية المحلية للتعامل مع هذه الأزمة، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو رقمنة الإدارة وتحديث خدماتها. واختتمت بمطالبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لتوفير دفاتر الحالة المدنية بشكل منتظم بجماعة أبي القنادل، إلى جانب وضع نظام مداومة فعّال لضمان استمرار تقديم الخدمة واحترام آجال تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين.