جدل برلماني حول إلزام المغاربة بالدفع بالعملة الصعبة

تشهد وزارتا النقل واللوجستيك والسياحة جدلاً واسعاً بعد اتهامات وجهها الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، على خلفية صمت الوزارتين إزاء ممارسات شركات طيران أجنبية تلزم المسافرين المغاربة بدفع ثمن التذاكر - حتى للرحلات الداخلية - حصرياً بالعملات الأجنبية وبطاقات الدفع الدولية.

وفي هذا الصدد، وجّهت النائبة البرلمانية "لطيفة الشريف"، عن الفريق الإشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك "عبد الصمد قيوح"، طالبت فيه بتوضيحات حول قانونية هذا الإجراء الذي وصفته بـ"المخالف لمبدأ حماية المستهلك" والذي "يمس السيادة النقدية للمملكة"، معتبرة أن فرض هذا النمط من الدفع يخلق واقعاً غير دستوري داخل السوق الوطنية. وتساءلت هل أصبح المغاربة غرباء في وطنهم؟ وهل تحوّل السفر الداخلي إلى امتياز مقتصر على حاملي البطاقات الدولية والعملات الأجنبية؟.

كما وجّهت "الشريف"، انتقادات إلى وزارة السياحة التي من المفترض أن تعزز السياحة الداخلية وتكفل تكافؤ الفرص في الإستفادة من الخدمات السياحية، إلا أنها - بحسب المنتقدين - إلتزمت الصمت، تاركة شركات الطيران تُقصي فعلياً شرائح واسعة من المواطنين غير القادرين على الدفع سوى بالدرهم. فهل يُعقل أن تتحدث الوزارة عن دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، فيما تُشرعن سياسات تُقصي أغلبية المواطنين؟.

هذه الممارسات، كما يصفها مراقبون، لا تقتصر آثارها على الإضرار بحقوق المستهلكين، بل تمس بصورة المغرب كدولة ذات سيادة مالية، وتثير تساؤلات حول الجهات التي تمنح هذه الشركات الأجنبية مساحة لمخالفة القوانين الوطنية.