فريق الكتاب يصوت ضد مالية 2026

صوّت فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ضد مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه لا يرقى إلى مستوى التحديات الإقتصادية والإجتماعية.

وأكد الفريق في بلاغ، أنه شارك في مناقشة المشروع بروح مسؤولة وقدّم عدداً كبيراً من التعديلات لتحسينه، غير أنّ الحكومة أسقطتها جميعها تقريباً. مشيراً إلى أن المقترحات المرفوضة شملت الرفع من ميزانية برنامج التنمية الترابية المندمجة وتوسيع مجالاته، وإحداث ضريبة على الثروة، وتدابير لدعم المقاولات الصغرى والجماعات الترابية، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور. ورغم تسجيل بعض الإيجابيات المرتبطة بزيادة ميزانيات الصحة والتعليم والإستثمار العمومي، اعتبر الفريق أن المشروع يكرر اختيارات السنوات الماضية دون أن يقدّم حلولاً فعالة.

كما أكد أن المشروع يفتقر إلى إجراءات قادرة على الدفع بتحول اقتصادي حقيقي وتعزيز السيادة الاقتصادية والطاقية والغذائية، فضلاً عن غياب تدابير كافية للعدالة الجبائية ودعم بيئة الأعمال ومحاربة الهشاشة. وأضاف أن القانون لا يقدم حلولاً عملية لمعضلات البطالة وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، ولا يقدّم رؤية واضحة لتنزيل إصلاحات الحماية الاجتماعية.

وختم فريق "الكتاب"، بأن مشروع قانون المالية "مخيّب للآمال ويفتقر للجرأة السياسية والنَّفَس الديمقراطي"، مؤكداً تصويته ضده واستمراره في طرح بديل ديمقراطي وتقدمي.