برلمانية تدعو لتقنين القطاع غير المهيكل

وجّهت النائبة البرلمانية "نادية تهامي"، عن فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحفيز إدماج القطاع غير المنظم في النسيج الإقتصادي الرسمي.

وأشارت "تهامي"، إلى تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 29 ماي 2025، كشف معطيات مثيرة للقلق حول حجم هذا القطاع، موضحة أن عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة بلغ خلال سنة 2023 حوالي 2،03 مليون وحدة، وحققت رقم معاملات يُقدر بـ526،9 مليار درهم، كما ساهمت بما نسبته 10،9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن تشغيلها لنحو 33،1 في المائة من اليد العاملة غير الفلاحية. 

وأكدت النائبة البرلمانية، أن استمرار هذا الوضع يعكس محدودية السياسات السابقة في تقليص حجم الإقتصاد غير المنظم، معتبرة أن المعالجة الفعالة لهذا الملف تقتضي مقاربة مزدوجة تربط بين الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة جدا وغير المهيكلة ذات الطابع الأسري أو المعيشي. ودعت إلى ضرورة توفير دعم فعلي لهذه الوحدات الإنتاجية، خصوصاً على صعيد الأعباء الإجتماعية والعائلية، مؤكدة أن غياب هذا النوع من المساندة يعوق اندماجها في المنظومة الرسمية.

وشدّدت "تهامي"، على أهمية مراجعة النظام الجبائي المعتمد، خاصة في ما يتعلق بالضرائب المفروضة على المقاولات الصغرى، بما يضمن تحقيق عدالة جبائية حقيقية، كما نص عليها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. واختتمت بِحثّ الحكومة على تقديم توضيحات بشأن التدابير العملية المرتقبة لتحقيق إدماج شامل ومحفز للقطاع غير المنظم ضمن الدورة الإقتصادية الوطنية.