البواري يشدد الرقابة على توزيع الشعير المدعم

في ظل التحديات المناخية التي يواجهها القطاع الفلاحي بالمغرب، خاصة مع توالي مواسم الجفاف، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن عملية توزيع الشعير المدعم تتم وفق مسطرة مضبوطة وشفافة، تهدف إلى ضمان استفادة منصفة وعادلة للكسابة ومربي الماشية.

وأوضح البواري، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي ، أن الاستفادة لا تقوم على لوائح مسبقة، بل تُمكّن المربي من التوجه مباشرة إلى أقرب مركز ربط بالإقليم التابع له للحصول على حصته، شريطة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.

كما يتم اعتماد مدة 15 يوماً فاصلاً بين عمليتي الاستفادة، تجنبًا لأي استغلال غير مشروع.

وشدد الوزير على أن وزارته اعتمدت نظامًا معلوماتيًا متطورًا لتتبع العملية ورصد الإنجازات بشكل آنٍ، إضافة إلى لجان مراقبة محلية وإقليمية لضمان حسن سير التوزيع.

وكشف المسؤول الحكومي أن الوزارة اقتنت 20 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن 200 درهم للقنطار، يتم تسليمه في أكياس 80 كلغ مع النقل المجاني، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للعملية 2.8 مليار درهم. ومن أصل 19.6 مليون قنطار مبرمجة في سبعة أشطر، جرى توزيع 15 مليون قنطار، أي بنسبة إنجاز بلغت 77%.

وأكد البواري أن هذا البرنامج الاستثنائي، الذي يندرج ضمن التعليمات الملكية السامية، يهدف إلى التخفيف من تداعيات الجفاف، وحماية القطيع الوطني الذي عرف استقرارًا نسبياً بفضل هذا التدخل.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: حماية الرصيد الحيواني والنباتي، تدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، مبرزًا أن الوزارة سرعت من وتيرة التوزيع عبر إحداث نقاط بيع معتمدة وتعبئة موارد بشرية وتقنية لضمان القرب والشفافية.