واقعة "إيمان تازة" تصل البرلمان

تقدمت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤالين كتابيين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن التكفل الطبي والنفسي بالفتاة إيمان ضحية الاعتداء الوحشي في مدينة تازة.

وأوضحت فيطح في سؤاليها أن الحادثة المأساوية التي تعرضت لها الشابة إيمان، على يد زوجها السابق، أعادت إلى الواجهة قضية تزويج القاصرات من مغتصبيهن. وأضافت أن هذه الإشكالية كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في عام 2012، بعد مأساة أمينة الفتاق في العرائش، مما أسفر عن تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي.

وأشارت النائبة إلى أن النص السابق للفصل كان يوقف المتابعة الجنائية في حال زواج الضحية من مغتصبها، وهو ما كان يُعتبر تكريسًا للإفلات من العقاب، قبل أن يتم الاستجابة لمطالب المجتمع الحقوقي بحذف الجزء الأخير من النص.

كما سجلت فيطح أن القانون الجنائي الحالي يجرم الاغتصاب ويعاقب عليه بالسجن، لكن تبقى مسألة زواج الضحية من الجاني مصدر قلق قانوني وعملي. واعتبرت أن حالة إيمان تمثل نموذجًا صارخًا لهذه الإشكالية، حيث اضطرت للزواج من مغتصبها لتتعرض بعد ذلك لمحاولة قتل خلفت 130 غرزة على وجهها وجروحًا غائرة وندوبًا عميقة.

وفي ختام سؤاليها، طالبت فيطح وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة المتخذة للتكفل الطبي بالضحية، وتساءلت عن التدابير المتخذة من طرف وزيرة التضامن لتوفير الدعم النفسي اللازم لها.