انتقادات برلمانية لغياب العدالة المجالية في الإستثمارات

شدّدت النائبة البرلمانية "الباتول أبلاضي"، عضو مجموعة العدالة والتنمية، على ضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع الإستثمارات العمومية، معتبرة أن التنمية يجب أن تشمل جميع جهات المملكة دون استثناء.

وأوضحت "أبلاضي"، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية لمجلس النواب يومه الإثنين 20 أكتوبر الجاري، أن خطابات جلالة الملك أكدت دائماً على ضرورة عدم وجود "مغرب بسرعتين"، مشيرة إلى أن الفوارق المجالية لا تزال قائمة رغم الإستثمارات الكبيرة التي أنجزتها الحكومة.

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن مصير المناطق المهمشة مثل أزيلال، أسا، فكيك، الراشيدية، السمارة وزاكورة، مشيرة إلى نقص البنيات التحتية الأساسية، أبرزها الطريق السيار في درعة تافيلالت. كما شكّكت في فعالية دعم المقاولات، مطالبة بكشف الأرقام الحقيقية لعدد الشركات المستفيدة والأثر الفعلي للبرامج الحكومية.

وأشارت "أبلاضي"، إلى أن أحداث الحوز وأيت بوكماز أبرزت حجم التفاوتات المجالية، داعية إلى تحويل شعارات "العدالة المجالية" إلى أفعال ملموسة، وقالت: "ثمار التنمية يجب أن يشعر بها المواطن في كل ربوع البلاد". واختتمت بتسليط الضوء على الوضع في الجهات الجنوبية، لافتة إلى أن ثلاث جهات تستفيد من 4.4 في المائة فقط من الثروة الوطنية رغم مساهمتها بـ7.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واصفة التنمية في جهة كلميم واد نون بأنها "تنمية على الورق فقط".