المُصادقة بالأغلبية على قانون المسطرة الجنائية

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، يومه الثلاثاء 20 ماي الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، بتأييد 130 نائباً برلمانياً ومعارضة 40 نائباً، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية، قال "وهبي" إن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية. مبرزاً أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والإلتزامات الدولية للمملكة، ويُكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأشار وزير العدل، إلى أنه تم التفاعل إيجاباً مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلاً، فيما لم تتم الإستجابة لباقي المقترحات "التي كان جزء كبيراً منها مرتبطاً باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تُخالف المُحدّدات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة".

وأكد الوزير، أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أن الأمر "لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة". مشيراً إلى المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساساً بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً، وحماية ضحايا الإتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الإعتقال الإحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الإعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

وخلص إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.