لشكر يطالب بفصل المنح الجامعية عن الدعم الاجتماعي

طرح حسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، جملة من المقترحات الاجتماعية والاقتصادية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مقدمتها مراجعة شروط الاستفادة من المنح الجامعية، وإقرار آلية لرفع معاشات المتقاعدين بما يتناسب مع تطور الأسعار ومعدلات التضخم.

ودعا لشكر، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى وضع حد للربط التلقائي بين المنح الجامعية والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر، بما يضمن عدم إقصاء الطلبة من المنح بسبب استفادة عائلاتهم من برامج الدعم، معتبرا أن السياسات الاجتماعية ينبغي أن تستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة دون أن تتحول آليات المساعدة إلى سبب للحرمان من دعم آخر.

وبخصوص المتقاعدين، شدد رئيس الفريق الاشتراكي على أهمية اعتماد مقاربة تضمن مواكبة معاشاتهم لارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال دراسة إمكانية ربط مراجعتها بمستويات التضخم، بما يساعد هذه الفئة على الحفاظ على قدرتها الشرائية بعد سنوات من العمل.

وفي معرض حديثه عن غلاء المعيشة، نبه لشكر إلى أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار أو استعادة الأسر لمستويات قدرتها الشرائية السابقة، مؤكدا أن معالجة هذه الإشكالية تستدعي إصلاح أسواق الجملة ومسالك توزيع المنتجات، ومحاربة الاحتكار والممارسات التي تساهم في رفع الأسعار.

واعتبر أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لا يمكن أن يتحقق عبر الزيادات في الأجور والدعم الاجتماعي وحدها، بل يتطلب أيضا ضبط حلقات التسويق، وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، وتقوية آليات المراقبة وحماية المنافسة، من مرحلة الإنتاج إلى وصول السلع للمستهلك النهائي.

كما أثار لشكر مسألة انعكاس الاستثمار العمومي والنمو الاقتصادي على التشغيل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن ارتفاع المؤشرات الاقتصادية لا يكفي في حد ذاته ما لم يترجم إلى فرص عمل مستدامة وتحسن ملموس في توزيع الدخل وظروف عيش المواطنين.

وفي الجانب الضريبي، طالب بتقييم فعالية النفقات الجبائية التي تجاوزت، بحسب المعطيات التي عرضها، 30 مليار درهم خلال سنة 2026، وشملت 183 تدبيرا، داعيا إلى التحقق من مدى نجاح الإعفاءات والتحفيزات الممنوحة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستثمار وإحداث فرص الشغل.

وأكد أن استمرار الامتيازات الضريبية ينبغي أن يكون مرتبطا بتحقيق نتائج واضحة تخدم المصلحة العامة، معتبرا أن التدابير التي لا تحقق الأهداف المحددة لها تستوجب إعادة التقييم والمراجعة.