المصادقة على مشروع قانون تنظيمي جديد لمجلس النواب

صادق المجلس الوزاري المنعقد أول أمس الأحد بالرباط، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بمجلس النواب، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير المشهد السياسي الوطني وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير.

ويروم المشروع الجديد إلى تخليق الحياة السياسية وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة الشعبية، عبر تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية أمام كل من صدرت في حقه أحكام تخل بالأهلية الانتخابية، واستبعاد المترشحين المتورطين في جرائم تمس بسلامة العمليات الانتخابية، مع تشديد العقوبات الزجرية في مواجهة كل محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين أو شراء الذمم.

ويعزز النص المقترح ضمانات الشفافية والنزاهة عبر الرفع من العقوبات الحبسية والغرامات المالية في حق المتورطين في الممارسات الانتخابية غير القانونية، بما يصون مصداقية العملية الانتخابية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات. كما يندرج هذا التوجه ضمن رؤية ملكية واضحة تعتبر النزاهة خياراً وطنياً وواجباً أخلاقياً، وتروم ترسيخ الشفافية والمساءلة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، يتضمن مشروع القانون التنظيمي إجراءات جديدة لدعم المشاركة السياسية للشباب، من خلال تبسيط شروط الترشيح لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة، وتمكينهم من تحفيزات مالية تغطي 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية، سواء عبر التزكية الحزبية أو بدونها. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً لفائدة النساء، تعزيزاً لحضورهن داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار ورش وطني شامل لتجديد النخب السياسية وتحصين المسار الديمقراطي بالمغرب، تماشياً مع التوجيهات الملكية المتكررة الداعية إلى تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام. ويرمي هذا التوجه إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية، واعتبار مشاركة الشباب والنساء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتجديد الفعل السياسي الوطني.