استفسار حول معايير انتقاء مترشحي التدريس

وجّه "عبد الحق أمغار"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "محمد سعد برادة"، بشأن معايير الإنتقاء الأولي لمباريات ولوج مهن التعليم.

وأشار "أمغار"، إلى أن مهنة التعليم تمثل فرصة مهمة للعديد من الشباب المغاربة الحاصلين على الشهادات الجامعية، باعتبارها مساراً يوفر الاستقرار الوظيفي ويساهم في تعزيز جاذبية الوظيفة العمومية وضمان استمرارية المرفق التربوي. وأضاف أن أي غموض يكتنف مراحل الإنتقاء الأولي قد يؤثر مباشرة على الثقة في المباريات ويشكل تهديداً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور.

وأوضح البرلماني، أن إعلان نتائج الانتقاء الأولي أثار موجة من التساؤلات والإستياء بين أعداد كبيرة من المترشحين، نتيجة عدم وضوح المعايير المعتمدة في ترتيب الملفات. فبعد رفع سن الولوج إلى 35 سنة، وهو القرار الذي اعتبره العديد من الشباب فرصة جديدة، فوجئ عدد من المترشحين باستبعادهم دون تفسير واضح، أمام لوائح غير مفهومة ومعايير لم تُعلن للرأي العام، والإكتفاء بالإشارة إلى التنقيط الجامعي دون الكشف عن منهجية ترتيب الملفات أو عناصر المفاضلة الأخرى.

كما تساءل "أمغار"، عن سبب استمرار تحديد سقف السن عند 35 سنة فقط، بينما تعتمد بعض القطاعات العمومية سقفاً يصل إلى 45 سنة. واستفسر عن المعايير الرسمية المعتمدة في الإنتقاء الأولي لإجتياز مباريات توظيف أطر التدريس؟ هل يقتصر التنقيط على المعدلات الجامعية فقط، أم توجد عناصر أخرى؟ ولماذا لم تُعلن الوزارة للرأي العام تفاصيل منهجية التنقيط؟ ما مبررات الإبقاء على سقف السن عند 35 سنة فقط، خلافاً لبعض القطاعات الأخرى؟ وما الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص ومعالجة أي اختلالات رافقت لوائح هذا الموسم؟.