تحذيرات برلمانية من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حذّرت "فاطمة الزهراء باتا"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من التراجع المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عملية وفعّالة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية على المواطنين.

وخلال سؤال موجه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، استندت "باتا" إلى معطيات رسمية وردت في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 20 يوليوز 2025، حيث أظهرت أن 8،7 في المائة فقط من الأسر تتوقع قدرتها على الإدخار خلال السنة المقبلة.

وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه الأرقام تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي لشريحة واسعة من المغاربة، في ظل استمرار الإرتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، إذ تتوقع 78،9 في المائة من الأسر استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الأشهر المقبلة.

كما أبرزت تراجع مؤشرات الثقة لدى الأسر، إذ سجل مؤشر قدرة الأسر على الادخار ناقص 82،6 نقطة، فيما بلغ مؤشر توقعات تطور أسعار المواد الغذائية ناقص 76،6 نقطة، وهي مستويات وصفتها بـ"المقلقة وغير المسبوقة".

وفي ختام مداخلتها، دعت "باتا" الحكومة إلى توضيح خطتها الاستعجالية لضبط أسعار المواد الأساسية والحد من المضاربات، مع الكشف عن أي استراتيجية اقتصادية شاملة من شأنها تعزيز ثقة الأسر وتحفيز الإدخار والإستثمار الداخلي.