استفسار برلماني عن تأخر نظام موظفي التعاون الوطني

وجّه "لحسن نازهي"، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة "نعيمة بن يحيى"، بخصوص تأخر إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي مؤسسة التعاون الوطني.

وأشار "نازهي"، إلى أن أكثر من ثلاث سنوات مضت على بدء المفاوضات مع النقابات حول هذا النظام دون أي تقدم، ما ألحق ضرراً بحقوق الموظفين ومصالحهم. وانتقد ما اعتبره تماطلاً حكومياً في معالجة الملف، رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها موظفو التعاون الوطني في مواجهة الظواهر الإجتماعية ودعم الفئات الهشة.

وتساءل المستشار البرلماني، عن أسباب هذا التأخير غير المبرر، مطالبًا بأن يكون النظام المرتقب منصفًا لجميع الفئات على مستوى الأجور والتعويضات، وأن يسوي وضعيات حاملي الشهادات والمتعاقدين والمكونين، إلى جانب إيجاد حلول عادلة لفئة المساعدين التقنيين.

كما استغرب غياب جلسات تفاوض بحضور الوزارات المعنية، مثل المالية والاقتصاد والانتقال الرقمي، لتسريع مسار إخراج النظام الأساسي. وأكد أن القوانين المنظمة للمؤسسة متقادمة منذ 1972 ولم تعد تواكب متطلبات العمل الإجتماعي.

وطالب "نازهي" بالكشف عن التدابير الحكومية لتطوير مؤسسة التعاون الوطني وتحديث هياكلها ومواردها، وضمان استفادتها من التمويلات التي تتيحها عقود البرامج المبرمة مع الدولة، حتى تتمكن من أداء مهامها بكفاءة أكبر.