مطالب برلمانية لضبط بيع اللحوم في الأسواق

طالب النائب البرلماني "مصطفى إبراهيمي"، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بضرورة التدخل العاجل لضبط عملية بيع اللحوم في الأسواق الأسبوعية، حماية لحقوق المستهلكين وضمان سلامتهم.

وأكد "إبراهيمي"، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن الأسواق الأسبوعية تشكل محركات أساسية للإقتصاد المحلي والجهوي، لا سيما في المناطق القروية، حيث توفر فرص عمل وتساهم في تسويق المنتجات الفلاحية المتنوعة والمواد الغذائية والملابس وغيرها. وتسهم هذه الأسواق في تعزيز البعد الثقافي والإجتماعي، إذ تشكل فضاءات للتواصل الإجتماعي بين مختلف فئات المجتمع وتعزز الانتماء والروابط المجتمعية، إلى جانب كونها تحمل رمزية تاريخية وثقافية تعكس قيم المجتمع وتشكل ذاكرة جماعية حية.

كما تُسهّل الأسواق الأسبوعية الوصول إلى المؤسسات الإدارية وتلبية احتياجات المواطنين، غير أن العديد منها ما زال يعاني من نقص التأهيل، ما جعله نقاطا سوداء تتسم بعدم النظافة وغياب المرافق الصحية والمسالك المناسبة، ويغرق بعضها في الأوحال أثناء هطول الأمطار. وقد أصبح هذا الوضع يشكل تهديداً لصحة المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق ببيع اللحوم في ظروف لا تستوفي أدنى معايير السلامة الصحية.

ولفت النائب البرلماني، الإنتباه إلى تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حالات مزرية في أماكن بيع اللحوم في بعض الأسواق، تعكس الإهمال والتقصير، وتضر بصورة المغرب. وأكد أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والتجارة والصناعة، شرعت في برنامج لتأهيل الأسواق الأسبوعية بغلاف مالي يقدر بمليار درهم، بهدف إصلاح الاختلالات في تدبيرها وتسييرها من طرف الجماعات الترابية.

وساءل "إبراهيمي"، الوزير عن حصيلة الإستراتيجية المعتمدة لإحداث وتأهيل الأسواق الأسبوعية، ومدى توفر دفاتر تحملات واضحة لضمان تجهيزها بكل المرافق والخدمات اللازمة، بما يتيح للفلاحين والتجار العمل في ظروف ملائمة ويضمن حماية صحة المستهلكين. كما استفسر عن الإجراءات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية المتخذة لضبط بيع وتسويق اللحوم، وعن الجزاءات المقررة في حق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين المنظمة للأسواق الأسبوعية.