تدهور مستشفيات الصحة النفسية يصل البرلمان

وجّه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي "عبد القادر الطاهر"، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، بشأن ما وصفه بـ"الوضعية الكارثية" التي تعرفها مستشفيات الصحة العقلية بالمغرب.

وأشار "الطاهر"، إلى أن هذه المؤسسات تعاني من اختلالات عميقة، أبرزها النقص الحاد في الطاقة الإستيعابية، حيث لا يتجاوز عدد الأسرة 1725 سريراً موزعة على 27 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة، وهو رقم لا يوازي حجم الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية والعقلية. وأضاف  أن القطاع يشهد خصاصاً مهولاً في الموارد البشرية المؤهلة، إذ لا تتعدى نسبة مهنيي الصحة النفسية والعقلية 1 في المائة من مجموع الأطر الصحية على الصعيد الوطني، مما ينعكس سلبًا على جودة الرعاية وظروف الاستشفاء.

واعتبر النائب البرلماني، أن الإطار القانوني المؤطر للصحة العقلية، الذي يعود إلى سنة 1959، أصبح متجاوزاً ولا ينسجم مع التطورات الحديثة في هذا المجال، ولا مع التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، خصوصًا ما يتعلق منها باحترام حقوق المرضى وضمان كرامتهم. مؤكداً أن النهوض بالمنظومة الوطنية للصحة العقلية يستدعي من الحكومة اتخاذ جملة من الإجراأت العاجلة، من بينها: رفع مستوى الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الملائمة، سد الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، اعتماد مقاربات علاجية متعددة الأبعاد، وتكريس مجانية العلاج لكافة المرضى، إضافة إلى مراجعة شاملة للإطار التشريعي المنظم للقطاع.

وطالب المتحدث ذاته، وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين وضعية الصحة العقلية والنفسية بالمغرب، وضمان كرامة المرضى داخل هذه المؤسسات.