الهواتف الذكية المهربة تجر مزور للمساءلة

أثار "محمد الركاني"، النائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي، قلقه بشأن انتشار ظاهرة الهواتف الذكية المستعملة المهربة في الأسواق المغربية، مطالباً وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور" بالتدخل للحد من هذه الظاهرة وحماية المستهلك.

وأشار "الركاني"، في سؤال كتابي، إلى أن الأسواق المغربية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في بيع الهواتف المستعملة المهربة، وهو ما يشكل تهديدًا على المستويين الأمني والاقتصادي، ويخالف القوانين المعمول بها. وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة الأوروبية المتخصصة في الأمن السيبراني والتجارة الخارجية "يورو سيك"، أن هذه الهواتف تهدد الأمن السيبراني للمستهلكين بسبب احتوائها على برمجيات خبيثة، كما تؤدي إلى خلل في توازن السوق.

وأكد النائب البرلماني، أن هذه الظاهرة تنتهك أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، والذي يضمن حقوق المستهلك في السلامة، المعلومة، والتعويض. وأضاف أن دخول هذه الأجهزة بطرق غير قانونية يُلحق ضرراً بالإقتصاد الوطني، حيث تفقد خزينة الدولة إيرادات جمركية وضريبية مهمة.

وختم "الركاني"، بسؤاله عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة، وحماية المستهلك، ومحاسبة المحلات التجارية التي تروج لهذه الأجهزة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وضمان جودة المنتجات المعروضة وتشديد المراقبة الجمركية.